نظرة مستقبلية للزراعة العضوية
المصدر: د. يوسف علي حمدي وكيل مركز البحوث الزراعية سابقا و مدير المركز المصري للزراعة العضوية.
بدأ اهتمام المصريين بالزراعة العضوية منذ فجر التاريخ حيث أشارت الدراسات إلى أن قدماء المصريين هم أول من وضع أسس الزراعة منذ سبعة آلاف عام ، فقد اهتموا بتسميد الأراضي بالمواد العضوية ،ثم توارثتها الأجيال و حتى عام 1800 بعد الميلاد، ومع الزيادة المستمرة في عدد السكان و تناقص الرقعة المنزرعة و الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية، فقد تطلب الأمر ضرورة التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي فبدأ الاستخدام المكثف والمتزايد للأسمدة والمبيدات والكيماويات فكان تكثيف استخدام مستلزمات الإنتاج الزراعي احد الأساليب التنموية المستخدمة حتى أصبحت الصبغة الكيماوية من سمات الزراعة المصرية تمشيا مع الاتجاه العالمي الذي عرف بالثورة الخضراء.
ومع انتشار الآثار السلبية لهذه الكيماويات على البيئة الزراعية ومكوناتها على صحة البيئة و المناداة بالتحول إلى الإنتاج الزراعي الآمن و النظيف، بدأ اهتمام وزارة الزراعة المصرية بتشجيع الزراعة النظيفة، فقد تضمنت إستراتيجية التنمية الزراعية تقليل استخدام المبيدات و الأسمدة الكيماوية من 34 ألف طن سنويا عام 1971 إلى اقل من 3 آلاف طن عام 2002 ، بالإضافة إلى منع استيراد نحو 3000 مبيد ضار ،كما توسعت الوزارة في برنامج المكافحة المتكاملة ، كما بدأت
الوزارة في تطبيق الزراعة النظيفة الخالية من المبيدات و الكيماويات و خصوصا في محافظات الوادي الجديد و الفيوم و الإسماعيلية و تطبيق الزراعة العضوية في المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي و إنشاء المعمل المركزي للزراعة العضوية، و البدء في إعداد القانون المصري للزراعة العضوية بالإضافة إلى إصدار قرار باعتبار منطقة شرق العوينات منطقة زراعة عضوية . وكذلك قرارات
وزارة الزراعة أرقام 289 عام 1994 بإنشاء المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والذي يقوم بتنفيذ برنامج مراقبة تلوث المنتجات الزراعية في الأسواق بصفة مستمرة.
والقرار رقم 379 لسنة 1997 و الذي يهدف إلى مراقبة الصادرات الزراعية إلى دول العالم للحد من الصادرات الملوثة. و القرار الوزاري رقم 669لسنة 1998 بشأن الآفات الزراعية للحفاظ على صحة الإنسان و البيئة و تقليل مخاطر استخدام المبيدات إلى اقل حد ممكن .
والقرار الوزاري الخاص بالبدء في زراعة بعض المحافظات دون استخدام مبيدات مثل محافظتي شمال سيناء والوادي الجديد ،واعتبرت محافظتي الفيوم و الإسماعيلية محافظتين نظيفتين خاليتين من المبيدات و البدء في تنفيذ ذلك اعتبارا من عام 2000 .
بالإضافة إلى تطبيق السياسة الزراعية في جعل منطقتي توشكي و شرق العوينات مناطق زراعة عضوية فقط .
المعمل المركزي للزراعة العضوية و بعض المؤسسات ذات العلاقة:
أولاً: المعمل المركزي للزراعة العضوية:
أسس مركز البحوث الزراعية (التابع لوزارة الزراعة ) مركزا جديدا في أكتوبر 2002 هو "المعمل المركزي للزراعة العضوية ".
و يقوم المعمل بما يلي :
- نشر الزراعة العضوية بين المرشدين الزراعيين والمنتجين والمصدرين إضافة إلى نشر الوعي العام لهذه التكنولوجيا.
إقامة قاعدة بيانات للزراعة العضوية.
· تنسيق عمل مكاتب التفتيش و الاعتماد الموجود في مصر.
- ضبط السوق المحلي للإنتاج العضوي.
- القيام بعمل الأبحاث في مجال الزراعة العضوية و خاصة في مجال بدائل المبيدات وتوفير المركبات الحيوية التي تستخدم في الزراعة العضوية مثل الاجاريين وتريكودرما.
ثانياً: بعض
المؤسسات ذات العلاقة :
كذلك يوجد داخل مركز البحوث الزراعية عدد من الأقسام
التي تتعامل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مع اى من محاور الزراعة العضوية مثل :
- قسم الزراعة العضوية داخل المعمل المركزي للمناخ و الذي يقوم بالبحوث والإرشاد.
- قسم ميكروبيولوجيا التربة داخل معهد الأراضي و المياه و البيئة و الذي يبحث في الكائنات الدقيقة المثبتة للازوت الجوي إضافة إلى أحسن الطرق لإنتاج سماد الكمبوست اللازم في الزراعة العضوية.
- قسم المكافحة المتكاملة داخل معهد بحوث وقاية النبات و يعمل في إيجاد عوامل حيوية لمقاومة الحشرات.
و بالنسبة للنواحي التعليمية الأكاديمية فيوجد قسم البيئة و الزراعة العضوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر و الذي أسس عام 1997 و كانت أول دفعة من الخريجين في يونيو 2001 .
تلعب المنظمات غير الحكومية
(NGOs ) دورا هاما في دعم حركة الزراعة العضوية في مصر
على النحو التالي :
- أسس الاتحاد المصري للزراعة البيوديناميكية في عام 1997
(EBDA).
- أسس اتحاد منتجي و مصدري الزراعة العضوية و البيوديناميكية في عام 1998 (UGEOBA)
- جمعية الفيوم للزراعة العضوية .
- اتحاد حماية الزراعة البيئية (EAPA)
- جمعية المركز المصري للزراعة العضوية (ECOAS).
- جمعية الوفاء لتنمية الزراعة العضوية بالفيوم (WSOAD)
- مجلس الزراعة العضوية داخل جمعية رجال الأعمال.
- لجنة الزراعة العضوية داخل المجلس السلعي التابع لوزارة التجارة الخارجية.
و تقوم هذه الجمعيات بتقديم التدريب و الإرشاد للأعضاء في مجال الزراعة العضوية .
تطورالمساحة المنزرعة عضوياً :
، ويتضح من الدراسة أن إجم إلى المساحة المنزرعة العضوية خلال الفترة من 99-2003 في تزايد مستمر حيث بدأت ب 4875 هكتارا في عام 1999 و وصلت إلى 16807 هكتارا في عام 2003، و تشير الإحصائية المبدئية أن هذه المساحة تصل إلى 18000 في عام 2004 .
(-) تشير إلى عدم توفر البيانات
المصدر :المركز المصري للزراعة العضوية ،و الجمعية المصرية للزراعة البيوديناميكية،السجلات الزراعية المنشورة و غير المنشورة .
أنواع المحاصيل المنتجة عضويا في مصر :
تشتمل المنتجات العضوية مجموعة نباتات الخضر و الفاكهة والنباتات الطبية و العطرية ،و يوضح الملحق رقم (1) أنواع هذه المنتجات .
اعتماد المنتجات العضوية :Certification
لا يوجد في مصر قانون للزراعة العضوية و لكن هناك مسودة للقانون تسمى "القوانين المنظمة للزراعة العضوية " لا تزال تحت الدراسة و من ثم العرض على الجهات التشريعية .
و تقوم مؤسسات التفتيش و الاعتماد بإتباع قانون الولايات المتحدة الأمريكية (NOP) في عمليات التسجيل و التفتيش و إعطاء الشهادات للعمليات العضوية ، ويوجد في مصر شركتان مصريتان تقومان بعمليات التفتيش و الاعتماد و هما :
- المركز المصري للزراعة العضوية (ECOA)
- مركز الزراعة العضوية المصري (COAE)
و هما معتمدتان من السوق الأوروبية و كذلك يعمل في مصر عدد من المكاتب الأجنبية مثل IMC,QCI إضافة إلى شركتين تعملان بالخارج هما و في حالة المكاتب المصرية المعتمدة فان Bioagricoop ,Soil Associationالشهادات تصدر مباشرة ، بينما في حالة المكاتب الأجنبية لابد أن تصدر الشهادة من الشركة الأم .
تسويق المنتجات
تلعب التجارة الخارجية الزراعية دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم الصادرات العادية عامة والعضوية خاصة في زيادة الدخل القومي و توفير النقد الأجنبي اللازم لعملية التنمية و توفير فرص العمل المنتجة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، و تدل المؤشرات المستقبلية على أن جودة المنتجات المصدرة ومطابقتها للمعايير والمواصفات البيئية والصحية ستكون الركيزة الأساسية للمنافسة العالمية اعتمادا على مبدأ الميزة التنافسية ،لذلك فإن الإدارة الاستراتيجية للجودة هي المحور الرئيسي لإدارة التصدير في المستقبل و يتعاظم هذا مع التطبيق الكامل لبنود الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية و المعروفة باسم الجات (GATT) اعتبارا من عام 2005.
و تسوق معظم المنتجات العضوية في الأسواق الخارجية (أوروبا، اليابان ،الولايات المتحدة) كما يباع في السوق المحلي جزء من الخضر و الفاكهة و النباتات الطبية والعطرية ، ، ويتضح من البيانات الزيادة المطردة في كميات المنتجات العضوية المصدرة .
التحليل الرباعي لوضع الزراعة العضوية في مصر
تم تشكيل مجموعة عمل تضم المتخصصين و المنتجين والمستهلكين للقيام بعمل دراسة عن أهمية الزراعة العضوية في مصر و قامت المجموعة بعمل التحليل الرباعي (SWOT) والذي يتضمن إيضاح مواطن القوة والضعف و الفرص المتاحة والتهديدات التي تواجه الزراعة العضوية في مصر.و كانت نتائج التحليل على النحو التالي :
مواطن القوة :
- تواجد القوانين الدولية الحاكمة لعمليات الزراعة العضوية .
- الطلب العالي على المنتجات العضوية في الأسواق.
- الطلب العالي على الغذاء الآمن للإستهلاك .
- الآثار الايجابية لممارسة الزراعة العضوية على الصحة و البيئة .
- الآثار الايجابية على الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية للمنتجين والمصدرين .
الحفاظ والزيادة المستمرة للخصوبة و النشاط البيولوجي للتربة الزراعية .
- صيانة وتشجيع التنوع الطبيعي و الزراعي .
- تقليل الآثار الصحية والسلبية المصاحبة للتلوث بالمواد الكيماوية .
مواطن الضعف :
- غياب السياسات المحلية الزراعية الداعمة للزراعة العضوية .
- نقص العمالة الماهرة لإدارة الزراعة العضوية .
- نقص أجهزة التفتيش و الاعتماد المحلية مع وجود مع وجود الهيئات الأجنبية عالية التكلفة .
- نقص الوعي بالآثار الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية للزراعة العضوية .
- ارتفاع نسبة الأمية مما يعوق الاحتفاظ بسجلات الزراعة العضوية .
- غياب المعلومات التسويقية مما يسبب صعوبة التصدير .
- قصور التشريعات الوطنية المتعلقة بالزراعة العضوية .
- عدم استعمال القاعدة البحثية المتعلقة بالزراعة العضوية .
- عدم استعمال القاعدة البحثية المتعلقة بتغذية النبات و حمايته في برامج الزراعة العضوية .
- النقص في الإنتاجية الغذائية للزراعة العضوية مقارنة بالزراعات التقليدية أثناء فترة التحول .
- ارتفاع أسعار التجزئة للمنتجات العضوية بمقارنتها بالعادية مما لا يشجع قيام المستهلكين بالاستفادة من المنتجات العضوية .
- انخفاض دخل الغالبية العظمى من المستهلكين مما يحول دون شراء المنتجات العضوية .
- عدم القدرة على تطبيق مبدأ التجارة العادلة FAIR TRADE في بعض الأحيان .
- التضخم السكاني مما يستوجب عدم الاستفادة من المنتجات العضوية في تغطية الاحتياجات الغذائية .
- القصور في المسوح التسويقية المتعلقة بالدول المصدرة و المستوردة مما يضيع فرصا تصديرية .
- عدم وجود علاقات متميزة بين المصدرين و المستوردين في بعض الدول .
- تذبذب الكميات المصدرة مما يؤثر سلبا على مكانة الصادرات المصرية لهذه الدول .
- غلبة التشريعات البيروقراطية مما يعوق التصدير إلى الجهات المستوردة و في مواعيدها المناسبة .
- وجود بعض أوجه القصور في أنظمة عرض المنتجات العضوية في المتاجر الكبيرة و المحلات .
- النقص الواضح للتأثير الفعال لأجهزة الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بالزراعة العضوية بمختلف وسائل الإعلام .
- وجود عدد كبير من الوسطاء في تسويق المنتجات العضوية مما يزيد من الهوامش التسويقية .
- غياب الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات الأهلية و القطاع الخاص في نشر وتكوين شبكات الإنتاج العضوي .
- غياب الشفافية بين الشركاء في مختلف القنوات التسويقية .
الفرص المتاحة Opportunities :
1. الاهتمام العالم بالزراعة العضوية في أكثر من 110 دولة يعطي فرصة كبيرة للمنتجات المصرية العضوية للوصول إلى هذه الدول .
2. انخفاض أسعار المنتجات العضوية محليا بالمقارنة بالأسعار العالمية .
3. الطلب المتزايد و المتواكب مع زيادة اهتمام المستهلكين في الغذاء الآمن عالي الجودة .
4. تطبيق التجارة الحرة بين مختلف الدول سوف يسرع من حركة المبيعات العضوية بين الدول .
5. تنشيط الزراعة العضوية و الشراكة بين بعض الدول .
6. العولمة وما تفرضه من سرعة المعلومات عن المنتجات العضوية مما يشجع حركة انتقال هذه المنتجات من وإلى الدول .
7. الاتصال الفعال من خلال خدمات أجهزة الإعلام المختلفة .
الخاتمة و نظرة مستقبلية للزراعة العضوية المصرية :
يتضح من هذه الدراسة انه يوجد فرص كبيرة متاحة أمام الصادرات المصرية العضوية و خصوصا في أسواق الاتحاد الأوروبي حيث يمكن الاستفادة من نظام الحصص و كذلك السوقين الأمريكي والياباني ، ولكن يتطلب المحافظة و الاستمرارية في التصدير لهذه الأسواق مراعاة ما يلي :
وجود العلامة التجارية العضوية .
توجيه اهتمام المعمل المركزي للزراعة العضوية والجهات المسئولة عن الصادرات العضوية بوضع شعار محدد وعلامة تجارية مميزه للمنتجات العضوية المصرية بحيث تكون متوافقة مع المتطلبات العالمية و بما يدعم الميزة التنافسية لهذه المنتجات و نأمل أن يوضع اختصار لمواصفات عالمية على السلع المصرية ESS ) Egyptian standard specification)
كبطاقة خضراء يرفق بها النوع – العمالة المستخدمة و أعمارها صبغة الأقمشة ، و بالنسبة للخضروات يضاف نوعية مياه الري المستخدمة و أسلوب الري والحصاد مع الاهتمام بالتعبئة و التغليف و الاهتمام بمستوى جودة معينة .
توفير المعلومات :
اشتراك وزارتي الاقتصاد و الزراعة و الاتحادات و الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الزراعة العضوية نحو بناء قاعدة معلومات للمنتجات العضوية تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالأسواق العالمية .
قيام قطاع الشئون الاقتصادية –الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة بفصل بيانات الزراعة العضوية عن الزراعات العادية في المطبوعات التي تصدرها بصفة دورية .
التسجيل و التفتيش و الاعتماد و إصدار الشهادات:
ضرورة تكامل الجهات المعنية بالإنتاج و التسجيل و التفتيش وإصدار الشهادات وعدم التهاون في أية عملية من هذه العمليات لضمان ثقة الأسواق الخارجية
.
التخطيط لنشر الزراعات العضوية :
· قيام الجهات البحثية و التنفيذية بالتعاون مع المنتجين و المصدرين لوضع خطة إستراتيجية بالمشاركة – متوسطة وطويلة الأمد- للتوسع في الزراعات العضوية من خلال وضع رؤية علمية و تحديد العقبات الجذرية التي تعوق تحقيق هذه الرؤية و وضع الاتجاهات والحلول الإستراتيجية و تحديد الأهداف العامة و المحددة و كذلك الخطة السنوية للزراعة العضوية على مستوى جميع المحافظات المصرية .
· دعم إنتاج و تصدير الزراعة العضوية و خصوصا أثناء فترة التحول للزراعة العضوية والتي قد تمتد من 3-5 سنوات تنخفض فيها الإنتاجية أسوة بما هو متبع في معظم الدول .
· ضرورة إتباع دورة زراعية و زراعة النباتات البقولية في الدورة .
· دعم مصانع الأسمدة العضوية حيث تقدر كمية المخلفات النباتية في الريف المصري حوالي 38مليون طن جاف هوائيا سنويا بالإضافة إلى 12 مليون طن روث جاف يتم إهدار أكثر من 60% منها كوقود في مواقد بدائية لا تتعدى كفاءتها 10%.
· عقد دورات التدريبية لمديري المزارع العضوية و العادية لتنمية الوعي لديهم بمزايا أسلوب الزراعة العضوية من مختلف النواحي البيئية و الاقتصادية و الصحية و يستفاد في تنظيم هذه الدورات بالإمكانيات المتوفرة بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية .
الإرشاد الزراعي:
· خلق جميل من المرشدين الزراعيين المتخصصين في الزراعة العضوية ليكونوا أداة لنشر الزراعة العضوية .
· تشجيع قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة للقيام بدوره الهام في تبسيط و نشر المعلومات المتعلقة بالزراعة العضوية من خلال المطويات والكتيبات و النشرات الإرشادية و الحملات القومية .
· توفير حقول إرشادية في الوادي القديم لتشجيع الزراعة العضوية .
التشريعات قوانين الزراعة العضوية:
· تشجيع دور وزارة الزراعة في وضع أسس قانون الزراعة الموجودة بمصر
· تدعيم دور وزارة الزراعة كمظلة لتنظيم العلاقة بين اتحاد المنتجين و المصدرين بين الجهات القائمة على عملية الاعتماد و التفتيش و إصدار الشهادات
إعادة التصدير:
يمكن لمصر أن تلعب دورا في إعادة تصدير المحاصيل العضوية إلى الأسواق العالمية عن طريق الاستيراد من الدول الأفريقية لبعض المنتجات التي تلقي طلبا عالميا متزايدا ويصعب إنتاجها محليا وإعادة تعبئتها وتصديرها لبعض الدول الأوروبية و بذلك يتم الاستفادة من التعاون مع السوق الإفريقي وخصوصا محاصيل الكاكاو وجوز الهند و الكيوي والموز والمانجو و الباباز والتوابل و غيرها . ويمكن لمصر تعظيم الاستفادة من انضمامها إلى السوق المشتركة إلى دول شرق و جنوب أفريقيا (COMIESA) وما يتيح لها من مزايا تستطيع استيراد أهم المنتجات العضوية بدون اى رسوم أو قيود جمركية .
المنظمات غير الحكومية:
تشجيع الجمعيات الأهلية و الروابط المهتمة بالزراعة العضوية على توجيه نشاطها فيما يحفز الزراع و المصدرين نحو نشر الزراعات العضوية .
مع تحيات
مهندس / محمد حبليزه
